چرتکه

 شرکت تامین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. از مهمترین وظایف شرکتهای تامین سرمایه ارائه مشاوره به ناشرین در زمینه انواع اوراق بهادار، نحوه ثبت، دریافت مجوز پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار است. همچنین این شرکتها می توانند در بازار اولیه مشارکت داشته و انجام کلیه امور اجرایی در زمینه عرضه اوراق بهادار به نمایندگی از ناشر را به عهده گیرند.از وظایف دیگر این شرکتها می توان به موارد زیر اشاره کرد
الف- ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه تامین مالی، ادغام و تملک، آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی، تجدید ساختار مالی و سازمانی شرکتها و تسهیل معاملات مربوط به خصوصی سازی 
ب- جذب و تجهیز منابع مالی، بودجه بندی پروژه ها، سرمایه گذاری، مشارکت و اجرای کلیه طرح ها
ج- تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور با تامین نقدینگی، اخذ وام و تسهیلات
د- انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی، تهیه برنامه های کسب و کار و ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری، مالی و بازاریابی
به منظور محاسبه قیمت پایانی هر سهم در انتهای ساعت معامله، دو روش وجود دارد
الف: ميانيگين وزني از معاملات انجام شده
ب: حجم مبنا
حجم مبنا حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز بر حسب قیمت مشخصی به ثبت برسد. با اعمال این روش، پذیرش میانگین موزون قیمت معاملات هرروز یک نماد، به عنوان آخرین قیمت آن روز و قیمت مبنا جهت اعمال دامنه  نوسان قیمت روز معاملاتی بعد، مشروط به انجام معامله تا حجم  معینی از سهام گردیده است. بورس  اوراق بهادار تهران  به منظور  اطمینان از تغییر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در نتیجه معامله حداقل تعداد معینی از سهام شرکت، سیستم حجم مبنا را تعریف کرد. حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت سهام و براي جلوگيري از رفتار هيجاني سهامداران در سال  1382تصویب شد. براین اساس درابتدای این قانون ودرسال82 اساس براین بود که 15% از سهام کل  یک شرکت طی یکسال  مورد معامله  قرار گیرد و تعداد روزهای کاری سال250روز فرض شده بود که بر آن  اساس حجم مبنای روزانه یک سهم 0006/0 تعداد  کل سهام شرکت می شد. اما از ابتدای سال1383این  قانون تغییر کرد و از 15درصد به 20% افزایش یافت و حجم معاملات روزانه به 0008/0 کل سهام شرکت افزایش یافت.
بدین ترتیب حجم مبنا از حاصل تقسیم 20 درصد بر تعداد روزهای کاری ( 250 روز) محاسبه نمود . با مشخص شدن تعداد سهام محاسبه شده به عنوان حجم مبنا، می توان قیمت پایانی هر سهم را بشرح زیر محاسبه نمود
   P2  = P1 + ( Pm – P1) × N/M
P2 : قیمت پایانی روز جاری
P1: قیمت پایانی روز قبل
Pm: میانگین موزون قیمت در روز جاری
N: تعداد سهام معامله شده M: جحم مبنای شرکت مورد نظر   در صورتی که نسبت N/M بزرگتر یا مساوی یک باشد، نسبت مزبور مساوی یک در نظر گرفته می شود. اما اگر این نسبت کوچکتر از یک شود، نسبت بدست آمده عینا به منظور محاسبه قیمت پایانی استفاده می شود.  
به عنوان مثال :
فرض کنید سرمایه شرکتی 2میلیارد تومان است.(تعداد سهام این شرکت برابربا20میلیون برگه سهم به ارزش اسمی 100تومان است).در این حالت حجم مبنای این شرکت به شکل زیر محاسبه می شود.
   16000 =  0008/  ×  20.000.000 
 اطلاعات اضافی
قیمت پایانی روز جاری     2000 ریال
تعداد و قیمت سهام معامله شده در روز جاری :
ساعت9:    4000 برگه به قیمت1990 ریال
ساعت10:  1000 برگه سهم به قیمت2020 ریال
ساعت11:  2000 برگه سهم به قیمت2030 ریال
ساعت12:  3000 برگه سهم به قیمت2040 ریال
 با توجه به اطلاعات فوق، میانگین موزون قیمت سهام معادل مبلغ 2016 ریال محاسبه می شود حال اگر تعداد برگه مورد معامله به حد نصاب برسد(مساوی یا بیشتراز حجم مبنا باشد) این قیمت به عنوان قیمت پایانی تلقی می شود. با توجه به اینکه در مثال فوق، تعداد برگه سهام مورد معامله ده هزار برگه و حجم مبنای سهم شانزده هزار برگه می باشد ، قیمت پایانی(قیمت بسته شدن در پایان معاملات) می تواند بشرح زیر محاسبه شود        قیمت پایانی(قیمت بسته شدن در پایان معاملات) مساوی است با   
           2000+ ( 2016 - 2000 )   ×  10000 / 16000 = 2010                                           در بورس اوراق بهادار ايران حجم مبنا  به منظور اطمينان از اين‌كه تغيير قيمت‌ سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس حاصل از معامله حداقل تعداد معيني از سهام شركت مي باشد، تعريف  و براي محاسبه آن ضريب  هشت درهزار در تعداد سهام تمام شركت‌ها صرف ‌نظر از اندازه آن ها اعمال می گردد. اما با عنايت  به اين‌كه در مورد شركت‌هاي بزرگ هدف مذكور با حجم  مبناي كمتري نيز حاصل م ي‌شود، لذا هيئت مديره شركت بورس تصميم گرفت ضريب محاسبه حجم مبناي شركت‌هايي كه سرمايه آن ها  بيشتر از 3000 ميليارد ريال مي‌باشد را از هشت در ده‌ هزار به چهار در ده‌ هزار كاهش دهد. بر اين اساس از تاريخ 2/4/86 ضريب محاسبه حجم مبناي 11 شركت  زيربه چهار در ده‌هزارتغيير یافت: فولاد مباركه اصفهان ـ سايپا ـ سرمايه گذاري غدير- ملي صنايع مس ايران ـ ايران خودرو- بانك پارسيان ـ سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي ـ سيمان فارس خوزستان ـ گروه بهمن سرمايه گذاري بانك ملي ايران ـ  مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران. برای اطلاع از میزان حجم مبنای شرکتها می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=111C1415
  اما در کنار جحم مبنا، دامنه  نوسان از دیگر  محدودیتهای  موجود در بورس  تلقی می شود. دامنه نوسان  به معناى  تعيين حداكثر سقف افزايش يا كاهش قيمت‌ها در يك روز معاملاتى است. پيش از بكارگيرى دامنه  نوسان، قيمت‌ها به هر ميزان مي‌توانستند در يك روز نوسان كنند اما با وضع اين قانون، نوسان در سقف خاصى محدود شد. دو محدوديت وضع شده توانست نوسان قيمتى سهام را تحت كنترل درآورد، اما تنها با  گذشت  مدت زمانى  كوتاه از به كارگيرى دامنه  نوسان و حجم مبنا، ضعف‌هاي  متعدد اين دو  بروز كرد تا آنجا  كه بسيارى از كارشناسان و فعالان بازار سرمايه نسبت به كارآيى و حتى نتيجه‌بخش بودن اين دو محدوديت ابراز ترديد كردند. واقعيت آن بود كه گرچه اين دو محدوديت مانع نوسان سريع قيمت‌ها در زمانى كوتاه مي‌شدند، اما مانع دستيابى قيمت‌ها به سطحى كه بايد برسند، نمي‌شوند. در حقيقت اين دو ابزار تنها سبب مي‌شوند زمان رسيدن قيمت‌ها به سطح مورد انتظار كه عرضه و تقاضا در حالت متعادل قرار گيرند، طولانى‌تر شود و اين كندى حركت قيمت‌ها، در عین کاستن از هیجان بازار، منجر به کاهش نقدشوندگى دارايى‌ها نیز می شود.
فرض كنيد سهمى در قيمتى بالاتر از  سطحى است كه بازار  آن را براى خريد مناسب ارزيابى مي‌كند. در اين حالت، به  لحاظ آنکه  همه به دنبال عرضه و فروش سهام خود می باشند، برای  چنین سهامی صف فروش ایجاد می شود. طبيعى است كه در حالت تشكيل صف عرضه، خريداران كمى براى سهم وجود دارد و وقتى قيمت فعلى با فاصله زيادى  نسبت به قيمت مطلوب ارزيابى شود، هم حجم صف بسيار سنگين مي‌شود و هم حجم خريدها بسيار اندك! به اين ترتيب سهم به اصطلاح در صف فروش قفل مي‌شود و سازوكارهاى تعريف شده توان گشايش گره ايجاد شده در معاملات سهم را ندارند. سهامداران در اين حالت تنها مي‌توانند به اتفاق‌هايي چون: برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه يا اعلام تغيير پيش‌بينى درآمد هر سهم از سوى شركت اميدوار باشند كه در اين دو حالت نماد متوقف شده و در روز بازگشايى امكان تعيين قيمت منصفانه براى بازار وجود دارد.
مطابق قانون، روز بازگشايى سهم پس از اعلام تعديل سود سهم يا برگزارى مجمع عادى، دامنه نوسان و حجم مبنا اعمال نمى‌شود و قيمت مي‌تواند به سطح مطلوب بازار برسد. (سياست‌هايي كه اكنون دستخوش تغيير در جهت محدوديت بيشتر شده‌اند). اما اگر هيچ يك از دو اتفاق گفته شده پيش رو نباشد، تعديل قيمت سهم، گاه ماه‌ها طول مي‌كشد و اين روند فرسايشى هم باعث عدم امكان نقد شدن دارايى سهامداران مي‌شود و هم هيجان معاملات را از سهم مي‌گيرد.
  دامنه نوسان روزانه قیمت  سهام در بورس تهران در حال حاضر 5/3 درصد تعیین شده است و از این رو قیمت سهام یک شرکت در یک روز حداکثر می تواند 5/3 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل افزایش یا کاهش یابد. دامنه نوسان قیمت مانع از نوسان شدید قیمت ها و تلاطم بازار می شود. دامنه  نوسان و حجم مبنا همواره از سوي برخي از  منتقدان، به عنوان عوامل كاهش نقدشوندگي و بازدارنده رشد بازار سرمايه معرفي شده است. بنابراين با نگاه به موضوع از ديد كارشناسان و سهامداران حرفه‌اي  بازار سرمايه، انتظار هست که به ‌زودى بورس به سطحى برسد كه مانند بسیاری از بازارهاى سرمايه معتبر، موانع نوسان قيمت‌ها از سر راه برداشته شده و نقدشوندگى سهام افزایش یابد. البته تا آن زمان بايد در جهت تعديل بيشتر دو قانون حجم مبنا و دامنه نوسان حركت كرد و برای جلوگیری از شوک در بازار لازم است حذف حجم مبنا به صورت تدریجی صورت گیرد به طوری که ابتدا حجم مبنای شرکت های بزرگ کاهش یابد و دامنه نوسان نیز کمی بازتر شود.
سهم شناور آزاد، مقدار سهمي است كه در اختیار سهامداران جز(کمتر از پنج درصد) بوده و انتظار مي رود درآينده نزديك قابل معامله  باشد. بدین ترتیب مفهوم فوق نمی تواند در برگیرنده سهامی باشد که متعلق به دولت یا سهامداران بزرگی بوده که به هیچ وجه حاضر به فروش سهام خود نیستند . به این نوع سهام که در محاسبه سهام شناور آزاد دخالت داده نمی شود، سهام متعلق به سهامداران استراتژیک یا سهامداران راهبردی نیزاطلاق می شود. به عنوان مثال اگر فرض شود که 70درصد سهام شركتي دراختيار یک شرکت دولتی باشد که در عین حال تمایلی به فروش سهام خود در بازار نیز ندارد، پس اين شركت فقط 30 درصد سهام شناورآزاد دارد که خاصیت قابلیت معامله در بازاررا دارد. براي محاسبه سهام شناورآزاد لازم است تركيب سهامداران بررسي گردیده و سهامداران راهبردي ( سهامدارانی که قصد واگذاری سهام را در کوتاه مدت نداشته و عمدتا با انگیزه اعمال کنترل سرمایه گذاری نموده اند) مشخص گردند.
 بررسی نحوۀ محاسبۀ شاخص در کشورهای مختلف بیان گر آن است که پدیدۀ سهام شناورِ آزاد با شدت بیشتری مورد توجه مقامات بازارسرمایه بوده و به طور گسترده تری در محاسبۀ شاخص از آن استفاده می شود .شاخص ها را می توان با استفاده از روش های میانگین گیری متفاوت محاسبه کرد و از همه مهم تر این است که چه سهامی یا چه بخشی از سهام در محاسبۀ شاخص بیاید . به طور کلی در روش محاسبۀ سنتی، شاخص مبتنی بر« کل ارزش » و به روش میانگین موزون قیمت محاسبه می شده است. در صورتی که  تعداد سهام محدودی  برای معامله وجودداشته باشد، اگر کل سهام را در محاسبه شاخص دخالت دهیم، نتایج می تواند به دست کاری در قیمت منجر شود . شاخص سازان در دنیا شاخص های مختلفی را تولید می کنند و در آن شاخص ها تعاریف مختلفی برای سهم شناورِ آزاد تعریف می کنند.
 موسساتی که در سطح جهان اقدام به محاسبه شاخص می نمایند، معمولاً شرکت های بزرگ تحلیل گر مالی نظیر شرکت بین المللی مورگان استانلی، شرکت داووجونز،  شرکت استاندارد و پور، شرکت وابسته به روزنامۀ فایننشال تا یمزو شرکتهای بزرگ دیگرمی باشند که اساس محاسبه همه آنها مبتنی برمفهوم سهام شناورِآزاد می با شد. فایدۀ استفاده از ضریب شناورِ آزاد، در مقایسه با استفاده از ضرایب کل ارزش بازار، آن است که سرمایه گذاران تصویر روشن تری از درصد سهام شرکتی به دست می آورند که موضوع معامله است و واقعاً آن مقدار سهام می تواند معامله شود .
همچنين اگر سهمي نسبت سهام شناورآزاد بيشتري داشته باشد، امكان دستكاري قيمت آن كمتر   مي شود زيرا حجم منابعي كه براي دستكاري آن لازم است، بسیار زياد بوده و بايد مبلغ بالایی وجه نقد به بازار سرمایه تزريق شود تا قيمت اين سهام دستكاري شود. همچنين براي اين سهام نمي توان شايعه درست كرد، مردم را گيج كرد و توهم ايجاد نمود كه قيمت اين سهم افزايش  مي يابد و بعد سهم را فروخت و از بازار بيرون آمد. اما شركتي كه كوچك است و سهم شناورآزاد آن پایین مي باشد، به سادگي دچار دستكاري قيمت مي‏شود. لذا يك توصيه اين است كه اگر كسي از بازار چيزي نمي داند، به سمت شركت هاي بزرگ با سهام شناورآزاد بالا برود.
سازمان بورس اوراق بهادار نيز در راستاي شفاف سازي بازار و همچنين حركت به سوي بازار كارآ در 27/7/83 مصوبات ذيل را مطرح نمود:
سهامدار يا سهامداران عمده شركت هاي متقاضي پذيرش در بورس موظفند حداكثر ظرف مدت 2 سال از تاريخ درج، حداقل 20 درصد سهم خود را به شكل گسترده توزيع نمايند. بگونه اي كه حداقل 20 درصد سهام شناورآزاد داشته باشد. سهامدار يا سهامداران عمده شركت هاي پذيرفته شده موجود مي بايست حداكثر ظرف مدت يكسال از ابلاغ اين مصوبه شرايط خود را منطبق نمايد. به کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مالک بيش از پنج درصد از سهام آن شرکت باشند، سهامدارعمده يا راهبردي گويند. اين نسبت درتعيين ميزان سهام شناورآزاد و همچنين درصد نقد شوندگي سهام، تاثيرگذار است.
مطابق دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب اول دي‌ماه 1386 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) هر يك از موارد زير در صورتي كه مجموعاً بيش‌تر يا مساوي 5 درصد كل سهام شركت باشند، جزو سهام شناور تلقي نمي شود:
الف- سهام نگهداري شده توسط هر يك از سهامداران 
  ب- سهام متعلق به سهامداران خانوادگي شامل اقوام نسبي درجه اول از طبقات اول و دوم
ج- سهام متعلق به اشخاص حقوقي هم‌گروه با مالكيت مستقيم يا غير مستقيم.
درصد سهام آزاد هر يك از شركت هاي بورسي يكي از موارد مد نظر سرمايه گذاران در انجام معاملات بوده و درارزيابي ريسك نقد شوندگي سهام شركت ها موثر است. میزان سهام شناور آزاد شرکتها در سایت مدیریت پژوهش و توسعه و مطالعات اسلامی بشرح زیر موجود است:
  http://www.rdis.ir/FreeFloat.asp
 
گروه بندی های تعیین ضریب در سیستم سهام شناورِ آزاد برای محاسبۀ شاخص
 
یکی از اولین شاخص هایی که برمبنای نظا م سهام شناورِ آزاد شکل گرفت، شاخص روزنامۀ تایمز مالی (FTSE) بود . در هنگام طراحی این شاخص جدید، یک نظام گروه بندی نیز معرفی شد. این گروه بندی از آن جا ضروری می شود که چون به طور دائمی میزان سهام آزاد تغییرمی کند، نمی توان هرروز ضرایب سهام آزاد در شاخص ر ا تغییر داد . از این رو، لازم است سهام آزاد در یک دامنۀ معین، ضریب ثابتی به خود بگیرد . براساس گروه بندی FTSE هفت گروه برای حجم سهام شناورِ آزاد تعیین شد : گروه اول گروه 5 درصد و کم تر بودند؛ گروه دوم بین 5 تا 15 درصد بودند؛ و بر همین اساس گروه بندی ها تا 100 درصد سهام آزاد طبقه بندی شده اند.
   
درصد شناورِ آزاد ضریب شاخص
درصد سهام شناور
ضریب شاخص
کمتر یا مساوی 5 درصد
احتساب نمی شود
بزرگتر از 5 درصد – کمتر یا مساوی 15 درصد
ضریب واقعی
بزرگتر از 15 درصد – کمتر یا مساوی 20 درصد
20 درصد
بزرگتر از 20 درصد – کمتر یا مساوی 30 درصد
30 درصد
بزرگتر از 30 درصد – کمتر یا مساوی 40 درصد
40 درصد
بزرگتر از 40 درصد – کمتر یا مساوی 50 درصد
50 درصد
بزرگتر از 50 درصد – کمتر یا مساوی 75 درصد
75 درصد
بزرگتر از 75 درصد
100 درصد    
  مفهوم ریسک در عرف معمول عبارت از خطری است که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید، ولیکن در متون تخصصی مالی دو دیدگاه مختلف در رابطه با مفهوم ریسک وجود دارد:
در دیدگاه اول به هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی یک سرمایه گذاری ریسک گفته می شود. برای اولین بار هری مارکویتز (1952) با تعریف ریسک در قالب انحراف معیار بازده سرمایه گذاری  اقدام به معرفی یک شاخص عددی جهت محاسبه ریسک نمود. اما دیدگاه دیگری نیز در تعریف ریسک وجود دارد که فقط به جنبه منفی نوسانات توجه می کند. هیوب (1998) ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند. بر این اساس ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود.
معیارهای اندازه گیری ریسک :
بطور کلی معیارهای اندازه گیری ریسک را به سه طبقه کلی می توان تقسیم نمود:
الف- حساسیت(Sensitivity) -  این دسته ازشاخصها نشاندهنده تغییریک متغیروابسته بواسطه تغییر در متغیرمستقل می باشد. معیارهای حساسیت شامل دو معیار زیر می باشد:
1- معیار بتا(Beta)- این معیار نخستین بار توسط ویلیام شارپ(1961) مطرح گردیده ونشان دهنده حساسیت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازای نوسانات بازده پرتفوی بازار می باشد که از حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار(دارایی های ریسکی) و بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی بدست می آید(کاپلند، 1988).
2- معیار دیرش(Duration) - معیارفوق حساسیت ارزش اوراق قرضه را در ازای تغییرات نرخ سود محاسبه می نماید.این معیار به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار بادرآمد ثابت تلقی شده واولین بار توسط مک کالی (1938) مطرح گردید. مباحث مطرح شده توسط مک کالی بعدها توسط چا (1984) و فیگلفسکی (1986) تکمیل گردید. 
  ب- نوسان(Volatility) - عبارتست از نوسان یک متغیر دراطراف میانگین که شامل معیارهایی نظیر واریانس و انحراف معیار می باشد. اولین بار مارکویتز(1952) ازانحراف معیار بازدهی به عنوان معیاری برای محاسبه ریسک استفاده نمود.
ج- معیارهای ریسک نامطلوب(Downside Risk)- این معیارها بر عکس معیارهای نوسان، فقط بر بخش منفی نوسانات توجه داشته و شامل سه معیار بشرح زیر می باشد:
1- معیار نیمه واریانس(Semi variance) - در این معیار فقط آن دسته از مشاهدات که کمتر از میانگین نرخ بازدهی می باشد، به عنوان ریسک تلقی می شود.
2- معیار نیم انحراف معیار(Semi Standard Deviation)- این معیار از جذر نیمه واریانس بدست  می آید.
-  ارزش در معرض خطر(Value at Risk)-  این معیار در حال حاضر یکی از اصلیترین شاخصهای اندازه گیری ریسک بوده و نشاندهنده حداکثر زیان احتمالی پرتفوی در یک دوره زمانی مشخص می باشد. امروزه به لحاظ وجودابزارهای مشتقه مالی و به دلیل نبود رابطه خطی بین بازدهی این ابزارها و دارایی های اصلی تعهد شده، عملا امکان استفاده از روشهای دیگر برای محاسبه ریسک وجود نداشته و دقیقاً به همین دلیل سازمان های نظارتی مالی در بیشرکشورهای توسعه یافته از جمله SEC ازاین معیار برای اطلاع از عملکرد و وضعیت مالی واحدهای مالی و بانکها استفاده می نمایند. به منظور محاسبه ارزش در معرض خطر می توان از روش های پارامتریک(روش واریانس-کواریانس) و یا روش های غیر پارامتریک( روش شبیه سازی تاریخی و روش شبیه سازی مونت کارلو) استفاده کرد.
 
ابزارهای مشتقه مالی ( (Derivatives   ابزارهای مشتقه مالی( Derivatives )، نوعی ابزارمالی است که ارزش آن از ارزش سایر دارایی های مالی مشتق شده و تغییرات قیمت هر یک از انها تابعی از تغییرات قیمت دارایی اصلی است. ابزارهای مشتقه مالی به چهار طبقه اصلی تقسیم می شود: قرارداد سلف ، قرارداد آتی ، اختیار معامله و قرارداد تاخت(معاوضه)
الف- قرارداد سلف(Forwards)
 قراردادی است که در آن طرفین توافق می کنند مقدار مشخص کالایی را در تاریخ معینی در آینده و بر حسب قیمت مشخص معامله نمایند. استفاده از قرارداد آتی به طرفین قرارداد این فرصت را می دهد که بر حسب پیش بینی های خود از روند آتی قیمت ها اقدام به انعقاد قرارداد نموده و افرادی که به دنبال پوشش ریسک نوسانات آتی قیمتها هستند، از این طریق به مدیریت ریسک می پردازند. قرارداد آتی می تواند از نوع خرید و یا فروش بوده و در آن طرفین قرارداد بطور مستقیم با هم در ارتباط می باشند. معاملات مربوط به معاملات سلف  در بازارهای خارج از بورس (OTC) انجام می شود.
  قرارداد سلف دارای نواقص و کاستی های متعددی است از جمله اینکه هر گونه افزایش قیمت کالا می تواند باعث تشویق فروشنده و هر گونه کاهش قیمت باعث ایجاد انگیزه در خریدار برای لغو قرارداد شود. همچنین از آنجاییکه در معاملات سلف طرفین قرارداد ملزم به انتشار جزئیات قرارداد نیستند، لذا این قرارداد شفافیت کمتری نسبت به قرارداد آتی دارد.  امروزه با وجود اینکه رشد سریع بازار قراردادهای آتی از اهمیت بازار سلف کاسته شده است.
ب- قرارداد آتی(Futures) 
 نوع استاندارد شده قرارداد سلف می باشد. استاندارد بدین معنی که حجم، کیفیت ، خصوصیات فنی دارایی و زمان و مکان تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس باشد. قرارداد آتی از طریق نهادهای واسطه ای تحت عنوان اتاق پایاپای انجام گرفته و این اتاق تعهدات طرفین معامله را تضمین می نماید. وجود موسسات مزبور باعث می شود تا طرفین معامله هر وقت اراده کنند از معامله خارج شده و قرارداد را فسخ نمایند. در این نوع قرارداد ، خریدار و فروشنده باید مبلغی را تحت عنوان ودیعه برای تضمین اجرای قرارداد نزد موسسات پایاپای پرداخت کنند. قرارداد اتی بر خلاف قرارداد سلف فقط در بورس های رسمی معامله می شود.
ج- اختیار معامله(Options)
اختیار معامله توافقی است بین واگذار کننده و تحصیل کننده اختیار که به موجب آن دارنده آن، حق خرید یا فروش دارایی خاصی را با قیمت مشخص و در تاریخ معینی در زمان آینده دارا می باشد.اختیار معامله شامل دو اختیار خرید و اختیار فروش می باشد.اختیار خرید به خریدار اختیار معامله این حق را می دهد که دارایی خاصی را به قیمت معین و در تاریخ مشخص و یا قبل از آن خریداری کند. به همین ترتیب،اختیار فروش به خریدار حق می دهد که دارایی خاصی را به قیمت معین و در تاریخ مشخص و یا قبل از آن به فروشنده اختیار بفروشد. 
 اختیار خرید و اختیار فروش می تواند از نوع اروپایی و یا از نوع آمریکایی آن باشد. اختیار معامله اروپایی فقط در تاریخ سررسید قابل اجرا است در حالیکه اختیار معامله آمریکایی از هنگام انعقاد قرارداد تا تاریخ سررسید قابل اجرا می باشد. هریک از دو نوع اختیار معامله فوق هم در بورسهای اروپایی و هم آمریکایی رایج بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. از قابلیت های اختیار معامله اینست که هم در بازار رسمی و هم در بازارهای خارج از بورس قابل معامله است.
   بر خلاف خریدار اختیار خرید که هیچ گونه تعهدی در قبال قرارداد نداشته و حداکثر زیان احتمالی او معادل قیمت اختیار خرید می باشد، واگذاری اختیار خرید برای فروشنده تعهدآور بوده و او باید دارایی را بر حسب قیمت توافق شده به خریدار واگذار نماید و حداکثر سودی که فروشنده بدست می آورد، همان قیمت اختیار معامله است که خریدار پرداخت می نماید. این در حالیست که زیان او بستگی به قیمت دارایی در سررسید داشته و در مواردی می تواند قابل توجه باشد.
 در مقابل، حداکثرسود خریدار اختیار فروش (حداکثر زیان فروشنده ) معادل قیمت توافقی دارایی پس از کسر قیمت اختیار فروش و حداکثر زیان وی (حداکثر سود فروشنده ) معادل قیمت اختیار فروش خواهد بود. در هر صورت استفاده از استراتژی فروش اختیار ابزار مناسبی برای پوشش ریسک در موقعیت فروش و استفاده از استراتژی خرید اختیار ابزار مناسبی برای پوشش ریسک در موقعیت خرید می باشد.
   د- قرارداد تاخت یا معاوضه(Swaps)
 در قرارداد تاخت ، مجموعه ای از جریان های نقدی با نرخ ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی با نرخ شناور، معاوضه می شود. بدین ترتیب معامله گری که با ریسک نوسانات نامطلوب قیمت مواجه است، جریان نقد ثابت و در مقابل شخصی که به اقتضای حرفه خود با قبول ریسک به دنبال استفاده از این فرصتها برای کسب سود است، جریان نقد شناور را انتخاب می کند. در کلیه قراردادهای تاخت ، علاوه بر طرفین معامله ، طرف سومی نیز تحت عنوان معامله گر تاخت وجود دارد که وظیفه او یافتن طرف معامله است.
 قرارداد تاخت  مثل قرارداد سلف در بازارهای خارج از بورس که شامل بانکهای تجاری وبانکهای سرمایه گذاری است، معامله می شود. با توجه به وجود معامله گران تاخت ، طرفین معامله با هیچگونه ریسکی مربوط به طرف مقابل مواجه نیستند. قرارداد تاخت انواع مختلفی مثل تاخت نرخ سود، تاخت نرخ ارز، تاخت مالکیت و تاخت کالا دارد .     
  
 واژه صکوک،  برگرفته از واژه چک، به معنای ورقه بهادار می باشد که در زبان عربی صک خوانده می شود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده می شود و منظور از آن حواله، سفته، سند و به طور کلی هر چیزی است که بیان کننده هر گونه تعهد و اقرار می باشد. استاندارد شماره 17 سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است:
گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.
با وجود آنکه بر اساس تقسیم بندي سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسلامی 14 نوع اوراق صکوك مختلف عنوان شده است ولیکن در میان محصولات مالی اسلامی، صکوك اجاره یک محصول متمایز محسوب شده که دارای محبوبیت زیادی در نزد دولتها وشرکتها است.  صکوك اجاره اوراق بهاداري است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرار داد اجاره به مصرف کننده یا بانی(Originator  ) واگذار شده است . منظوراز بانی هر شخصیت حقوقی است که به منظور تامین مالی، اقدام به فروش دارایی هاي خود به واسط (که معمولا یک شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود است) نموده و مجددا به منظور انتفاع از داراییها اقدام به اجاره آنها از واسط مینماید. در معاملات صکوک کلیه عملیات انجام شده تحت نظارت نهادی مستقلی به نام امین که در واقع حافظ منافع سرمایه گذاران می باشد، انجام می گردد.
  اوراق صکوك اجاره لازم است جهت مشخص شدن میزان ریسک مربوطه، توسط موسسات رتبه بندی اعتباری، رتبه بندی شده و نوع آن از لحاظ عادي و یا بشرط تملیک بودن مشخص گردد. در اجاره عادی دارایی در پایان مدت اجاره فروخته شده ووجه آن بین سرمایه گذاران تقسیم می شود در حالیکه در نوع بشرط تملیک مالکیت در پایان دوره اجاره به به مستاجر منتقل می شود.
 صکوک سلم بعد از صکوک اجاره، بیشترین حجم انتشار صکوک را به خود اختصاص داده است .مفهوم سلم به نوعی از فروش اطلاق می‌شود که در آن فروشنده بهای کالا را پیشاپیش به صورت نقد دریافت می‌کند و در مقابل تعهد می‌کند که کالای مشخص شده را در تاریخ معینی در آینده به خریدار تحویل دهد. بنابراین پرداخت وجه، نقداً (آنی) انجام می‌شود اما تحویل کالا برای مدت مشخصی به تعویق می‌افتد. صکوک سلم علاوه بر مدیریت نقدینگی ، در حوزة مدیریت ریسک نیز کاربردهای فراوانی دارد.
 در قرارداد سلم شرکتی که نیازمند وجه نقد می باشد اقدام به انتشار تعدادی ورقه سلم به مبلغ مشخصی می نماید هر ورقه سلم متضمن تحویل مقدار مشخصی کالا از سوی شرکت به دارنده اوراق سلم می باشد. در تاریخ سررسید شرکت ملزم است کالای موضوع قرارداد را به خریداران تحویل دهد. بنابراین با انتشار اوراق سلم، شرکت می‌تواند نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازد و سرمایه‌گذاران نیز با خرید اوراق سلم این فرصت را دارند که کالای مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید به قیمت مناسبی تهیه کنند و چنانچه قیمت کالا در بازار در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد سلم باشد آنگاه مابه‌التفاوت این دو مبلغ، سود سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهد. لذا اوراق سلم  می‌تواند یک ابزار سرمایه‌گذاری تلقی گردد.
بر اساس آمار موجود حجم صکوك دولتی منتشره از سال 2002 تا 2006 بیش از 6/6 میلیارد دلار بوده است. این اوراق صکوك توسط دولت هاي بحرین، مالزي، پاکستان، قطر و آلمان منتشر شده است. حجم اوراق صکوك منتشره توسط شرکت ها تا پایان سال 2006 بیش از 47 میلیارد دلاربوده است. در پایان همین ارزش کل صکوك منتشره به بیش از 53 میلیارد دلار رسید. این آمار و اطلاعات حاکی از لزوم بکارگیری هر چه سریعتر ابزارهای مالی اسلامی  مناسب در کشور برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران ، تامین نقدینگی مناسب برای شرکتها و نیز تامین بستر مناسب برای انجام معاملات ابزارهای نوین مالی در بازار ثانویه می باشد.
منبع : دکتر مهدی مشکی
https://sites.google.com/site/accpnu/
 

در گرامیداشت هفته حسابدار مقرر است که خدمات حسابداران را تشریح کنیم. تحقیقات دانشگاهی نشان‌دهنده کاهش سهم اطلاعات حسابداری از کل اطلاعات تولیدی و مورد استفاده در بازار سرمایه است که البته در مقاله 15می‌2013 پرفسور ری بال، پیشگام تحقیقات بازار سرمایه نیز آن را به چالش کشیده است.
تفکر و تامل در سایر نقش‌های گزارشگری مالی نیز بسیار مهم است، بنابراين موضوع يكي از همایش‌هاي سال جاری، حسابداران، انضباط مالی و آرامش اجتماعی انتخاب شد تا جنبه‌های قراردادی و کنترلی کارکرد حسابداری بیشتر برجسته شود. نقش‌هایی که حسابداری در تنظیم قراردادها و نیز کنترل ریسک‌های اخلاقی و گزینش نامطلوب دارد  و در نهايت موجب آرامش خاطر طرف‌های قراردادی می‌شود و نیز انضباطی که در دولت و سازمان‌های غیر انتفاعی ایجاد می‌کند، باید برجسته شود.
حسابداران به شفافیت فعالیت‌های مالی و اقتصادی و آرامش جامعه کمک می‌کنند که اینها لازمه توسعه و پیشرفت اقتصادی است. حسابداری با پاسخ خواهی و پاسخگویی که بخشی از فرآیند دموکراسی است عجین است و عجب نیست که این دانش و حرفه در جوامع دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
حسابداران در افق ایران 1404 و نیز الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت نیز نقش‌ها و مسوولیت‌های ویژه‌ای دارند. شناساندن این خدمات به جامعه در درجه اول، وظیفه خود حسابداران است. جذب استعدادهای برتر و نخبگان برای تحصیل و تدریس و کار حرفه‌ای در این رشته نیز ایجاب می‌کند که انجمن‌های علمی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها حسابداری را به نحو شایسته معرفی کنند.
حسابداران و حسابرسان، منشا خدمات ارزنده‌ای به بخش‌های دولتی، اقتصادی و عمومی هستند و هر جا از این متخصصان استفاده نشده است خسارت‌ها و خسران‌هایی ایجاد شده است. شرکت‌های زیادی به دلیل استفاده نكردن از خدمات حسابداران ورشکسته شدند.
چرا بنیانگذار و مدیرعامل وقت شرکت سونی، آکائی موریتا بیان می‌کند که از لحظه شکل‌گیری ایده تولید نوار کاست و ضبط صوت و تشکیل شرکت سونی در کنارش حسابدار بوده است؟ مشارکت‌های زیادی متلاشی شد و دوستی‌های زیادی به دشمنی تبدیل شد و آرامش از بین رفت و به جای تولید محصول و خدمات، شرکاي وقت خود را در پله‌های دادگاه گذراندند؟
چه بنگاه‌هایی که به دلیل عدم وجود حساب و کتاب با اعتبارات تجاری و مالی کار دیگری کردند که نتیجه آن ضرر و زیان اعتباردهندگان و مالکان بود؟ چه مدیرانی که به دلیل استفاده نكردن از خدمات حسابداران، خود و سازمانشان را به پرتگاه بردند.چه افرادی که در غیاب حساب و کتاب و کنترل تبدیل به متقلب شدند و سر از زندان درآوردند. کنترل‌های مالی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چگونه است؟ چرا اصلاحات در مدیریت دولتی همراه با اصلاح نظام حسابداری و پاسخگویی است؟
حسابداری انضباط شخصی و اجتماعی ایجاد می‌کند. حسابداری موجب شفافیت و آرامش می‌شود. حسابداری به تنظیم قراردادها کمک می‌کند و موجب بهبود تصمیم گیری و آرامش فکری می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد

دکتر علی رحمانی مدیر گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

 

 

حسابداری اجتماعی  شاخه ای از حسابداری است که به بررسی تاثیر عملیات یک کسب و کار بر جامعه ، می پردازد.

این مساله مستلزم آن است که شرکت ها با دقت به جامعه و همه مسائل اطراف خود نگاه کنند و در نظر بگیرند که در حسابداری مالی مطرح است نمی پردازد. بلکه تمرکز آن بر رفتارهای کسب و کار است. حسابداری اجتماعی  به بررسی تاثیر رفتار بر محیط اطراف می پردازد. هر کسب و کاری صرف نظر از اندازه آن کسب و کار ، میتواند این ارزیابی را انجام دهد.  این فرایند  ، یک پدیده حسابداری در اواخر قن بیستم است . رشد این نوع حسابداری  به عنوان یک رشته حسابداری ناشی از فشارهای  جنبش زیست محیطی در شرکت های بزرگ است . همچنین ، این موضوع از تقاضای دولت ها و مردم نیز نشات می گیرد که فعالیت های کسب وکار و آثار آن بر فعالیت های محیطی ، شفاف تر گردد . حسابداری اجتماعی تلاش میکند  تا حسابی را برای بهای تمام شده و مزایای فعالیت های شرکتی در ارتباط با اجتماع و محیط ایجاد نماید. یک کسب و کار ممکن است  به اندازه گیری تاثیر مشارکت اجتماعی و کمک های خیریه در مناطق تحت فعالیت خود بپردازد. همچنین یک شرکت میتواند اثر بخشی برنامه های استخدامی خود را در یک محیط اندازه گیری کند  و همچنین بررسی کند که آیا این برنامه بر نرخ بیکاری محیط تاثیر داشته است یا خیر. حسابداری اجتماعی به خودی خود در بر گیرنده رفتار کسب و کاری است که رفاه را برای مردم  فراهم میکند.  در نتیجه حسابداری اجتماعی اغلب با نام حسابداری محیطی  و اجتماعی ، گزارشگری اجتماعی شرکتی یا گزارشگری مسوولیت اجتماعی شرکتی شناخته میشود.

به علت تمرکز حسابداری اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنبه های گزارشگری مالی کسب و کار ، حسابداری اجتماعی تحت عنوان گزارشگری غیر مالی  یا حسابداری  بقا (پایداری) دنبال میشود. یک کسب و کار میتواند به بررسی( تجزیه و تحلیل) پایداری واحد اقتصادی از جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و مالی بپردازد . همچنین میتواند توانائی  خود را به منظور آغاز کار و سپس حفظ تعهد خود برای انجام فعالیت ها در مسیری که به نفع جامعه است  ، تجزیه و تحلیل کند.

حسابداری اجتماعی فرآیندی است که هر نوع واحد اقتصادی میتواند انجام دهد و فقط به کسب و کار هایی که به سودآوری تمرکز دارند  ، اختصاص ندارد. این نوع حسابداری ، دولت ، کسب وکارهای غیر انتفاعی و سازمان های خیریه را نیز در بر میگیرد. در واقع حسابداری اجتماعی  بر مسوولیت دلالت دارد که این مساله اقتضا میکند که فعالیت های  سازمان ها در راستای حفظ و بقای بشریت صورت گیرد.

 

 

منبع : www.wisegeek.com

 

 

اعتبار اسنادی اغلب در معاملات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و عمده ترین مشکل به کار گیری آن محدودیت استفاده از ظرفیت اعتبار تجاری برای خریداران است ؛ چرا که در این روش توان مالی خریداران ، تعیین کننده میزان اعتبار  گشایش یافته برای آن ها خواهد بود . در این روش تعهد خریدار یا همان تقاضا  کننده اعتبار  اسنادی نسبت به ذینفع ، کاملا" مستقل و جدای از تعهد و وظایف بانک گشاینده اعتبار می باشد. این استقلال به عنوان پایه و اساس قانون اعتبار اسنادی  تشخیص داده شده است . همچنین پرداخت از جانب بانک گشاینده اعتبار همیشه مشروط به ناتوانی خریدار نخواهد بود زیرا در بعضی  از انواع اعتبار  اسنادی (اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت) بانک به طور قانونی ملزم است وجه برات صادر شده توسط ذینفع یا همان فروشنده را بدون در نظر گرفتن رضایت و وضعیت خریدار پرداخت نماید.

اعتبار اسنادی به اشکال زیر ارنه میشود:

1) اعتبار اسنادی قابل برگشت ( REVOCABLE LETTER OF CREDIT)

اعتبار اسنادی قابل برگشت را بانک گشاینده میتواند به دستور مشتری خود یعنی خریدار بدون اطلاع قبلی صادر کننده یعنی ذینفع اعتبار فسخ نماید . بنابراین اعتبار قابل برگشت تعهد حقوقی الزام آوری برای بانک در زمینه پرداخت به وجود نمی آورد ؛ به همین جهت به ندرت توسط صادر کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

2) اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت( IRRREVOCABLE LEETER IF CREDIT)

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت را نمی توان  بدون رضایت ذی نفع و بانک های ذی ربط اصلاح یا فسخ نمود. بنابراین تعهدی قطعی برای بانک گشاینده اعتبار در زمینه پرداخت محسوب میشود . تفاوت اعتبار اسناد تایید شده و تایید نشده نیز در آن است که در مورد اخیر بانک کارگزار صرفا" گشایش اعتبار را به ذینفع ابلاغ می کند و هیچ گونه مسئولیتی را مبنی بر قبول اسناد ارائه شده توسط وی نخواهد پذیرفت . این در حالی است که در اعتبار اسنادی قابل برگش تایید شده ، بانک کاگزار خود متعهد به پرداخت است و بنابراین تعهد مذکور قول جداگانه ای است که این بانک در مورد پرداخت به ذینفع  اعتبار میدهد.

مشخص نمودن اندازه بازار اعتبار اسنادی گشایش یافته  در سطح کل جهان مشکل می باشد ؛ چرا که  بانک هائی که در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرند ، عموما" گزارشی مجزا  و روشن از حجم این تجارت ارائه نمی دهند . لیکن براوردهای صورت گرفته ، حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته را 700 تا 1000 میلیارد دلار درسال ، یعنی حدود 10 تا 15 درصد صادرات جهانی نشان میدهد.

اصطلاح BRIC به مجموعه چهار کشور برزیل ، روسیه ، هند و چین اشاره دارد کشورهائی که پتانسیل بالای آنها برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب و حفظ این نرخ رشد ، باعث شده است که بسیاری از اقتصاددانان ، چشم انداز رونق اقتصادی بسیار مناسبی را برای انها پیش بینی کنند به عنوان مثال ، براساس پیش بینی موسسه معتبر گلدمن ساچس ، پیش بینی می شود که این چهار کشور در کنار ایلات متحده امریکا ، پنج قدرت اقتصادی نخست دنیا در دهه های 2030 و 2040 میلادی باشند.

از زمان آغاز رکود جهانی در سال 2008 تا به امروز این کشورها توانسته اند نرخ رشد بالای خود را حفظ کنند و به این ترتیب از عمیق تر شدن تاثیرات رکود اقتصادی جهانی جلوگیری کنند مساله ای که به ویژه در دو سال اخیر ، تکرارنام BRIC  را در مباحث اقتصاد بین الملل به وضوح افزایش داده است.

در هر سه سالی که از بروز رکود در اقتصاد جهانی می گذرد کشورهای BRIC  توانسته اند رشد اقتصادی مثبت بالائی داشته باشند و به این ترتیب در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشورهائی مانند امریکا و آلمان و ژاپن منفی است مجموعه BRIC  اصلی ترین موتور محرکه رشد اقتصادی  جهان محسوب  میشود .

تا به امروز هیچ یک از این چهار کشور در برابر رکود اقتصاد جهانی خم به ابرو نیاورده اند و در نتیجه حفظ نرخ رشد اقتصادی بال در این چهار کشور توانسته  است میزان رشد مصرف انواع کالا و خدمات رادر این کشورها بالا نگه داشته و با رقم زدن نرخ رشد صادرات بالای شرکت های مختلف به بازار بزرگ مجموعه BRIC ، از تعمیق و تشدید رکود اقتصادی در سطح جهان جلوگیری کند .

دنیای اقتصاد

سرمایه گذاری در شرکتهای هرمی

 

در چند سال گذشته شرکتهایی که در خارج از کشور تاسیس شده بود در داخل کشور شروع به فعالیتهای اقتصادی نمودنند. در این نوشته سعی شده است تا نامی از شرکتی برده نشود و برای آگاه ساختن شما دوستان برای امر سرمایه گذاری تهیه شده است.

البته فعالیت این شرکتها متوفق شده ولی شرکتهایی در حال حاظر در کشور فعالیت میکنند که ساختاری هرمی دارند و به شکل و  ظاهری دیگری شروع به فعالیت نموده اند.

شرکت های هرمی که بر اساس  شاخه بندی طراحی شده است به این صورت است که شما در ازای پرداخت مبلغی وجه نقد یک شی گرانبها به ظاهر یا یک سند و مدرکی از طریق سایت اینترنتی شرکت که گفته می شودتحت حمایت پلیس بین الملل میباشد  دریافت میکنید. شرکتهایی که قبلا" فعالیت داشتند و به موجب قانون ایران به تعطیلی کشانده شد در مقابل پرداخت وجه یک شی به ظاهر گرانبها دریافت میکردید  و با عضو گیری توسط فرد کمسیونی به فردی که عضو گیری انجام میداد پرداخت میشد در واقع با افزایش تعداد زیر شاخه های خود مبلغ دریافتی کمسیون بالاتر می رفت که فعالیت این گونه شرکتها در ایران متوقف شد. اخیرا" شرکتهایی شروع به فعالیت کردند که در مقابل پرداخت وجه هیچ نوع شی به فرد سرمایه گذار تحویل داده نمی شود و در مقابل با دریافت سودی بسیار بالا به صورت ماهانه یا سالانه مواجه میشوید که واقعا" این درصد های پرداخت سود وسوسه بر انگیز است و تفاوت دیگر این هست که شما لازم به عضو گیری ندارید و سود خود را دریافت میکنید و در صورت عضو گیری و اضافه کردن به زیر شاخه خود سودی خوبی نصیتان میشود. این شرکتها خود دارای سایتی میباشند که از طریق آن میتوانید سرمایه گذاری خود را دنبال کنید.

برای سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی باید بیسار دقت و احتیاط انجام داد البته باید شایان ذکر بشم که شیوه سرمایه گذاری  و روشهای تصمیم گیری برای امر سرمایه گذاری در همه جای دنیا از یک استاندارد پیروی میکند.

این استانداردها را به صورت زیر بیان میدارم :

 

1-    سرمایه گذاری در هر شرکتی یا پروژه ای مستلزم پرداخت وجه نقد می باشدکه این وجه نقد باید بنام شر کت  سرمایه پذیر و از طریق سیستم بانکی و دریافت قراردادی رسمی و مورد قبول محاکم قضایی ایران باشد. اگر شما وجه نقد خود را جهت سرمایه گذاری بنام فردی دیگر واریز کنید که فقط عضوی از زیر شاخه های آن شرکت سرمایه پذیر می باشد کاری اشتباه است. در شرکتهای هرمی وجه نقد بنام شرکت  و فرد مسئول در داخل ایران واریز نمی شود بلکه فرد وجهه نقد خود را با افراد بالای دست خود پرداخت می کنند نه بنام شرکت و این روند پرداخت آنقدر ادامه پیدا میکند که کلیه وجوه پرداختی به شخص نامعلوم وبدون هویتی مشخص که در راس هرم قرار دارد میرسد که این خود بسیار خطرناک است زیرا در صورت ناپدید شدن وجهه نقد سرمایه گذار ، فرد سرمایه گذار فقط فرد بالا دستی خود را می شناسد که وجه را به او پرداخت کرده است الی آخر. پس در هر سرمایه گذاری باید وجه نقد بنام شرکتی که اجازه فعالیت در کشور را دارد واریز شود.

2-    نماینده قانونی شرکت باید مشخص باشد شرکتی که از خارج از کشور کنترل می شود باید یک نماینده به عنوان مسئول شرکت در داخل ایران داشته باشد و مراحل این نمایندگی با توجه به قوانین انجام شده باشد و هویت افراد مسئول مشخص باشد تا در صورت بروز هر گونه مشگلی اعم از ورشکستگی عدم پرداخت سود پاسخ گوی سرمایه گذاران باشد.

3-    هر شرکتی برای خود صورتهای مالی سالانه دارد که این صورتهای مالی باید برای عموم منتشر شود و به تایید سازمان حسابرسی کشور تابع رسیده باشد این صورتها محرمانه نمی بایشند و باید انتشار داده شود تا از طریق بررسی این صورتها عمل سرمایه گذاری انجام گیرد که متاسفانه در کشور ما هیچ کس به این صورتها اهمیت نمیدهد چون در تخصص همه افرا د نیست و این همان قسمتی است که از عدم بی اطلاعی و نداشتن تخصص مردم یک کشور سوء استفاده میشود.با تجزیه و تحلیل این صورتهای مالی توسط خبرگان و متخصصین امور مالی و سرمایه گذاری و اقتصادی وضعیت مالی شرکتها برای امور سرمایه گذاری مشخص میشود. متاسفانه ما در ایران هرگز صورتهای مالی تایید شده شرکتهای هرمی را مشاهده نکردیم.

4-    شرکتهای سرمایه پذیر باید نام اعضای هیت مدیره ، حسبرسان شرکت و نام شرکت حسابرس و بازرسان قانونی شرکت را انتشار دهند این موارد هیچ یک محرنامه نمی باشد پی گیری شرکت حسابرسیی که صورتهای مالی شرکت سرمایه پذیر را رسیدگی کرده است و صورتهای مالی را مورد تایید قرار داده کاری بسیار اسان برای خبرگان امر میباشد. و در هر کجای دنیا که باشند پی گیری شرکت حسابرسی کاری است اسان.

مواردی که عنوان شد روشهایی بود که شما میتوانید در امور مربوط به سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی بکار ببندید.

 

اما نکته مورد توجه چیست؟

متاسفانه در کشور ما در امور مربوط به سرمایه گذاری و مالی همه مردم خود مستقل عمل میکنند و به گمان خود کار درستی انجام می دهند.

در کشورهای پیشرفته حتی یک جراح فوق تخصص یا یک مهندس موفق و با یک استاد دانشگاه برای انجام امور سرمایه گذاری هرگز خود اقدامی نمی کنند.

مردم برای تصمیم گیر در امور سرمایه گذاری خود به کارگزانی که تخصص و مهارت در امور سرمایه گذاری دارند مراجعه می کنند وبا خبرگان امور مالی و سرمایه گذاری مشورت میکنند و به صورت چشم و گوش بسته کاری انجام نمی دهند.

داشتن تحصیلات در رشته هایی چون حسابداری ، مدیریت مالی و بازرگانی و اقتصاد بازرگانی میتواند بسیار مفید باشد چرا که همه کارگزاران امور سرمایه گذاری تحصیل کرده این رشته ها می باشند البته با تجربه فراوان.

 

امیدورام شما دوستان در امور  مربوط به سرمایه گذاری با افراد با تجربه و متخصص در امور سرمایه گذاری  حتما" مشورت به عمل بیاورید .

دوست عزیز:
نوروز مان که پیام آور بیداری طبیعت است، می تواند سر آغازی باشد برای نو شدن نهال وجودمان. خانه تکانی کنیم، خانه تکانی روح مان از، کهنه عادت های دست و پا گیر. دور انداختن رنجشهای قدیمی، ترس ها و احساس گناههای بی مورد. آزادی روح و جسم مان از خشم های کشنده قدیمی و خاک گرفته.

اگر خانه ای که در آن زندگی می کنی لیاقت خانه تکانی و نو شدن را دارد، به یاد بیاور که، خانه روح و جسم مان صد بار بیشتر نیازمند این توجه و محبت است. با خود مهربان باشیم و نوروز را بهانه کنیم تا خودمان را ببخشیم، دست از سرزنش خود برداریم و وجودمان را از زباله های رنجش و خشم و احساس گناه پاک کنیم.
شما شایسته این مهربانی با خود هستید.
اگر به فکر تهیه عیدی هستی، کودک درونت را فراموش نکن. سالها است که با نگاهی ملتمسانه منتظر است که بگویی او را بخشیده ای و دوستش داری. نوروز امسال عیدی او را کنار بگذار و خشنودش ساز.
مهربانی و گذشت، فرزندان درک و خردمندی و از صفات بارز الهی هستند. به نشانه اعتقاد به خداوند مهربان باش و گذشت کن. نخست با طفل وجودت و سپس با همه چیز و همه کس. به یاد آور که، گذر روزگار بهمراه خود به قدر کافی برایت ناکامی و رنج خواهد آورد. رهایشان ساز و پس اندازشان نکن.
شما می توانید، نوروز 1389 را سر آغاز تحولی نوین در زندگی پر ثمر خود سازید. سال1389 را سال "باور خویشتن" سازیم. سالی که لحظه لحظه آن، ما را به این باور می رساند که:

من می توانم، من موثر هستم و دوست داشتنی.

تحولات بزرگ جهان پیوسته از حرکت و باور یک انسان شروع شده است. بیایید با یکدیگر پیمان ببندیم تا "تحولی بزرگ را بنیان گزاریم" تحولی که، "هم اکنون" و "از درون هر یک از ما" آغاز می گردد.
جایگزینی عشق، بخشش، مهربانی و درک. رهایی از اسارت خشم های کهنه، رنجش های حل نشده، احساس گناه های بی اساس و ترس های پوچ و خیالی. به خداوند نشان دهیم که لیاقت زندگی که به ما عطا کرده است را داریم. به شکرانه عشق بی انتهایش لبهایمان را به شکوفه های لبخند بیارایم. پیشانی هایمان از نشانه های نفرت و دشمنی با خود و دیگران پاک کنیم و بجای آن، رنگ و بوی اراده و خواست مثبت مان را بر رخساره جاری کنیم.

پیوسته به خودت یاد آوری کن:
من می توانم، موثر هستم و دوست داشتنی.

یار توانا، موثر و دوست داشتنی ام
نوروزت مبارک

اگر در خصوص این سوال که پول شویی چیست از مردم سوال بپرسیم پاسخ اکثر آنها این است که نمی دانیم. در این مقاله سعی کردم شما را با مسئله بسیار پیچیده پول شویی آشنا کنم.

 

پول شویی معادل فارسی money laundering  پول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت dirty money  است. پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، قاچاق انسان ف خرید فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شیبه این مسائل.

پول شویی یک پدیده تاریخی است .نخستین بار فردی بنام آکاپون گروهی بنام آکاپونها را تشکیل داد  و این گروه در جریان روز مره از مردم اخاذی می کردنند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشیوخانه(خشکشویی) تاسیس  و به این طریق وانمود می ساختن که درامد خویش را از این راه به دست می اورند و نه از راه نا مشروع و به این ترتیب اصطلاح پول شویی شکل گرفت و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایلات متحده امریکا وارد و به دهه های 1920 و 1930 بر می گردد وای با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب بیش از دهه 1970 مشاهده نشده به نظر می رسد همان تشابه پول شویی با شست و شویی لباس و ..... که کثافت در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو میشود منشا کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد  که پول های آلوده را (75 درصد ) را تمیز جلوه میدهد.

حال تعریفی جامع از پول شویی : پول شویی جریان پنهان سازی درامدهای غیر قانونی و مجرمانه است.با توجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت پول شویی فرایندی است که در طی آن درامدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درامدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نا مشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.

 

روشهای پول شویی:

 

امور زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند : منشاء واقعی پول پنهان بماند ، شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ، این پروسه مخفیانه طی گردد ، از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان  پول شویی بوده اند می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوهای تطهیر پول پیچیده و متنوع است این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقرات کشوریکه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرارتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد. از معمول ترین و مهمترین شیوهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده  ویا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده  و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خریده و در مکانهی دیگر سپرده گذاری می کنند و ار شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازاهای طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری  و کالاهای قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی متداول است .یکی از شیوهای ان سزمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین بر انگیز می باشد. قاچاق چیان بطور سنتی از طریق سیستم بانکی ، روش انفجار ستاره  را به کار می گیرند، در این روش حساب سپرده ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می  کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی و فاکس و ....  پوله را به حساب متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.

 

انواع پول شویی :

 

چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :

1-     پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود.

2-   پول شویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

3-     پول شویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.

4-   پولشویی  وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

 

مراحل پول شویی :

 

اولین مرحله در فرایند پول شویی سرمایه گذاری است.پول شویی تجارت نفدینگی است که مبالغ عظیمی پول را از فعالیت های غیر قانونی ایجاد می کند پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. مرحله دوم لایه بندی کردن است : در روند لایه بندی  کردن اولین تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایه ها از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع رد یابی حسابرسی میشود  و نوعی بی هویتی ایجاد می کند هدف لایه بندی جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمدا" با ایجاد شیکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت می گیرد. مرحله سوم ادغام کردن : مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی  ادغام شده و یا تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود.پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است با انجام این مرحله ، تشخصی قانونی یا غیر قانونی بودن ثروت بسیار مشگل هست.

در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد :

1-     انتقال درآمد و پول به خارج

2-     تبدیل درآمد به پول خارجی

3-     چند مسیری کردن عملیات بانکی

4-     استفاده از بنگاهای خیریه

5-     انتقال مالکیت

6-     خرید و فروش سهام

7-     مشارکت صنعتی

8-     همکاری با ماموران خائن

9-     خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری

10- پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد

11- خرید طلا و جواهرات

12- سایر موارد مشابه

 

پول شویی در کجا انجام می گیرد؟

 

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد .بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:

1-     کریدور ( دهلیز) فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی

2-     بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد

3-     بخش های رسمی بخصوص بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد

4-     قوانین پول شویی جندان فعال نباشد

5-     ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد

6-     بازارهای مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.

7-     روش های پول شویی برای دست اندرکاران بازاهای مالی قانونی،  بانکها و دیکر عوامل اجرایی شناخته نباشد.

8-     امکان و سهولت انتقال درآمدهای به دست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان میدهد که بخش های غیر پاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته ، موسسات و نهاد های غیر مجاز به وبژه مراکز مذهبی دارای فعالیت های اقتصادی در تیر رس فساد پول شویی قرار دارند مثل واتیکان.

نهاد های مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند.از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار می دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به دقت بر داد و ستد های مالی نظارت کنند.

فعالیتهای بانکی  مهمترین زمینه را برای فعالیتهای پول شویی را فراهم می آورد ، بویژه آنکه بانک ماهیت بین الملی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار میشود. در مجموع در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظام های موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و داد ن وام می پردازند نیز زمینه های مستعدی برای  پول شویی فراهم می آورند.بازارهای داد ستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول شویی است .در این بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد می کنند و هویت واقعی مشتری پنهان می ماند. افزون بر این ، پولشویان می توانند پول های تمیز شده خود را با به بازار سرمایه منقل کنند  و چهره سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند . برا اساس چنین فعالیتهایی حضور پول شویان در بخشهای غیر رسمی اقتصاد به ویژه در خرید منابع پس اندازی سنتی نظیر فلزات گرانبها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پرنگ تر اما نظارت بر آنها کم رنگ تر خواهد شد.

 

آثار پول شویی :

 

1-     آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی

2-     بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی

3-     تغییرات جبری و ناخاسته در تقاضای پول

4-     تغییر شدید در نرخ بهره و سود

5-     خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور

6-     تضعیف بخش خصوصی

 

 تاثیرات پول شویی بر اقتصاد:

پولشویی فرآیند گستردهای است که برآورد حجم آن بسیار مشگل است. از آنجائیکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های بلند مدت به سوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی خواهد داشت.

بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد و همچنان اساب تخریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی فعالیت میکند) کاهش بهر وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسم خصوصی سازی ، تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه انها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد ، علاوه بر اثارت مخرب اقتصادی ، تاثیرات نا مطلوب اجتماعی سیاسی و فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی و فساد سیاسی را بوجود میاورد.

 

پول شویی در ایران:

 

در کشور ما موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نظیر صندوق های قرض الحسنه ، تعاونی اعتباری  و بازار مسکن و سرمایه ، منطق مورد نظر پول شویان است.

شاید شنیده باشید که ایران نوعی بهشت پول شویی محسوب می شود. البته در ایران نیازی نیست ابتکاری خاصی به انجام برسد چون اولا" در کشورمان معاملات نقدی مشگلی ندارد و شما اگر از دزدها ترسی نداشته باشید می توانید با هر چند میلیارد نقد در خیابان تردد کنید و خرید و فروش انجام دهید  و کسی نمی تواند معترض شما شود.همچنن برای معامله غیر نقد هم صندوق هایی بنام قرض الحسنه وجود دارد که هر کسی میتواند یکی تاسسی کند و در پوشش اعطای وام از آن صندوق هر معامله غیر قانونی را به انجام برسان

لايحه‌ي مبارزه با جرم پول‌شويي از لوايح نسبتاً قوي و به دردخور در جامعه‌ي ما در طول عمر پارلماني كشور بوده است. اين لايحه البته اشكال‌هاي فني دارد شامل نارسايي و ابهام در تعاريف و نيز اتكاء به گزاره‌هاي قانوني كه پشتوانه‌ي عملي آن وجود ندارد. صندوق بين‌المللي پول توصيه‌هايي كرده است كه جدا از ماهيت ليبرالي آن‌ها، برخي‌شان از آن‌ها از حيث فني مفيدند. مثلاً صندوق در واكنش به ماده‌ي 1 سعي كرده است به طور مشخص‌تر مواردي را كه مشمول جرم پول‌شويي مي‌شود برشمرد و از جمله آن‌جا كه از واژه دارايي صحبت مي‌كند و آن را شامل همه‌ي انواع دارايي‌هاي شركتي و غيرشركتي، منقول و غيرمنقول، محسوس و نامحسوس جز آن مي‌داند اين ايراد و توصيه بسيار مهم است، در حالي كه ماده 1 لايحه تنها از دارايي با منشاء غيرقانوني صحبت مي‌كند.



در تبصره‌ي ماده‌ي 1 دارايي با منشاء غيرقانوني مشخص شده است. در اين مورد لايحه شفافيت نسبتاً كافي دارد اما از آن‌جا كه موارد نوع چهارم فساد و پول‌شويي، يعني ايجاد مقررات صوری و نادرست و غيردموكراتيك و شركت‌سازي‌هاي قلابي و جز آن را در بر نمي‌گيرد، لايحه بايد اصلاح و در واقع از اين حيث گسترده و فراگير شود. به جز آن، لايحه بايد بگوييد اگر به استناد اصل «از كجا آورده‌اي» دارايي‌هاي به صورت نامشروع، غيرقانوني، كلاه‌بردارانه، بادآورده، حساب‌سازانه، رياكارانه، بي‌شرفانه، ضد ملي، ضد مردمي و جز آن شناسايي شوند؛ مشمول قانون مبارزه با جرم پول‌شويي خواهند بود.

ماده‌ي 2، همان‌طور كه اظهارنظر صندوق نيز مي‌گويد بسيار محدود و مبهم است. اين كه بگوييم متخلف به مجازات مقرر در قوانين محكوم خواهد شد كافي نيست. بايد بدانيم كه قوانين كافي، به ويژه در مورد جرايم اقتصادي، آن هم در دنياي پيچيده تجارت و توليد الكترونيكي و جهاني وجود ندارد. بنابراين بايد برخورد قانون با متخلفان روشن‌تر و قاطع‌تر باشد. جايي كه يك معتاد و خرده‌فروش با چند مثقال ترياك به شدت مجازات و راهي زندان مي‌شود و براي نظام قضايي و انتظامي و كل جامعه نيز مسايل گوناگون و ناشي از زندگي در زندان را ايجاد مي‌كند، چرا بايد مفسدان و پول‌شويان كه مسئولان قتل‌عام اقتصادي و نابودي منافع ملي هستند، راحت‌ از دست قانون در بروند. به ويژه توجه به ماده 3 نشان مي‌دهد كه گويا قرار نيست كساني كه از پول‌شويي، انضباط مالي، از كجا آورده‌ي‌اي، مبارزه با فساد و همانند آن نادل‌خوش‌اند، دلگير باقي بمانند. مجازات جزاي نقدي معادل يك چهارم براي مرتكبين پول‌شويي ناچيز است. مثالي بزنم: وقتي احتمال دستگيري پول‌شويان فقط 5 درصد است (و اين را تجربه مبارزه با فساد در ايران و كشورهاي مشابه نشان مي‌دهد) و اين 5 درصد نيز متوجه دانه‌ريزها مي‌شود، يك نفر مفسد «كله گنده» كه مي‌تواند 100 واحد درآمد مفسدانه داشته باشد و با 95 درصد احتمال رهايي درآمد واقعي متحمل او مي‌شود 95 واحد. اما وقتي 25 درصد جريمه به اضافه‌ي اصل رقم را باز مي‌پذيرد حتي اگر احتمال لو رفتن رو برود، يعني 10 درصد شود، هزينه‌ي واقعي احتمالي او مي‌شود 35= [25+(100) 10%] بنابراين درآمد احتمالي او مي‌شود 65. به اين ترتيب همه تبه‌كاران كه بي‌اعتنا به منافع ملي و آبروي خود و خانواده‌ي خود هستند چنين ريسكي را مي‌پذيرند. به ويژه آن كه وقتي با شبكه‌ي قدرت فساد سازمان يافته و مقرراتي شده روبه‌رو هستيم امكان قطع رابطه مقدار پولي كه روانه‌ي شست‌شو مي‌شود با منشاء غيرقانوني آن پول بسيار بالا مي‌رود.

ماده‌ي 4 لايحه قوي و اقبل دفاع است و البته مي‌توانست مشغول گسترده‌تري داشته باشد. اما ماده‌ي 5 قطعاً با روحيه‌اي كه از قوه‌ي قضائيه سراغ داريم مورد اعتراض اين قوه مبني بر اين كه با استقلال قوا تعارض دارد قرار مي‌گيرد. در حالي كه توجه به مديريتي سياسي جديد به ما مي‌آموزد كه نه استقلال مطلق قوا بلكه موازنه بازبيني‌ بين قواست كه مي‌تواند كارآمدي و نظم را در جامعه گسترش دهد. به اين ترتيب اين ماده كه مي‌توانست از حيث اختيارات هيئت وزيران و ارتباط با آن دستگاه قضايي و انتظامي
خيلي قوي‌تر از اين نيز باشد، در عمل همين حد كارآمدي خود را هم از دست مي‌دهد رو اين استدلال براي ماده‌ي 6 صادق است.)

در پایان فقط این نکته را ذکر کنم که با خواندن این مقاله نمی توانیم به هر موردی یا هر فردی که از  لحاظ مالی وضعیت مناسبی دارد برسیم و بگوییم که شما پولشویی کردیید یا دزدی کردید چرا که شناسایی پولشویی کار هر کسی نمی باشد و باید مدارک و شواهد محکمه پسند در اختیار داشته باشیم و نمی توانیم با کمال بی شرمی به کسی بگوییم که شما پول شویی میکنید.پس هوشیار باشد.